بهمن ۲۶م, ۱۳۸۶
بررسى تطبيقى اركان جرم اختلاس
اختلاس از جمله تعديات كارمندان و كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهاى دولتى و يا وابسته به دولت و يا ساير ماموران به خدمات عمومى است كه به اموال متعلق به دولتيا اشخاص ديگر، صورت مىگيرد …احمد رمضانى (۲) فصلنامه نامه مفيد>شماره ۲۴
چكيده: اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشكيل حكومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعديات كارمندان و كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهاى دولتى و يا وابسته به دولت و يا ساير ماموران به خدمات عمومى است كه به اموال متعلق به دولتيا اشخاص ديگر، صورت مىگيرد و همواره به عنوان تهديدى جدى عليه دولت و ملت قلمداد مىگردد. در تحقيق حاضر به بررسى اركان جرم اختلاس در قانون ايران و برخى كشورهاى ديگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره ركن قانونى جرم اختلاس مىباشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به ركن مادى و معنوى اين جرم دارد. از نكات قابل توجه در اين مقاله علاوه بر اثبات اين مطلب كه معيار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالكانه كردن با مال مىباشد، مىتوان دايره اين جرم را به اموال بانكهاى خصوصى، شركتهاى سهامى غير دولتى، احزاب، سنديكاها و نيز به اموال غير منقول، تعميم داد.
واژگان كليدى: اختلاس
مقدمه امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشيدن به روابط اجتماعى و بهرهمندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبيعت، بخش عظيمى از سرمايهها و اموال موجود در يك كشور در اختيار كاركنان دولت قرار مىگيرد; اين دسته از اموال و سرمايهها را خطرات زيادى مورد تهديد قرار مىدهد و همواره احتمال مىرود كه اموال دولتيا اموال اشخاص كه به حسب وظيفه به كارمند ولتسپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غير قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهرهبردارى شخصى شود و يا اين كه آن را به نفع خود يا ديگرى تصاحب نمايد. به منظور جلوگيرى از سوء استفادههاى كارمندان دولت از سرمايه و اموال موجود در اختيار آنها و تضمين هر چه بيشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمايت كيفرى از اين دسته از اموال و سرمايهها بر آمده است و كسانى را كه متولى امور اجتماعى بوده و امكانات و داراييهاى عمومى در اختيار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازين قانونى و استفاده شخصى يا تصاحب آنها به نفع خود يا ديگرى ممنوع كرده است. اين حمايت كيفرى تحت عناوين مختلفى در قانون آمده است كه از جمله مهمترين آنها «جرم اختلاس» مىباشد.
اختلاس عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نيت اموال دولتيا اشخاص توسط مستخدم دولت كه به حكم وظيفه در اختيار وى قرار داشته استبه نفع خود يا ديگرى». به هر حال يكى از بارزترين مشكلات و معضلات جهان بالاخص كشورهاى جهان سوم و كشورهاى در حال توسعه، تخلفات و جرايم كاركنان دولت و سوء استفادههاى مالى آنها از اموال سپرده شده به آنها مىباشد. على رغم تشديد مجازات مرتكبين جرم اختلاس، ارتكاب اين جرم در سطح وسيعى همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط كارمندان بلند پايه، اهميت قضيه را دوچندان مىكند. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه همانند قوانين اساسى ساير كشورها، در آن نمادىترين و مهمترين مطالب بيان گرديده، در اصل ۴۹ دولت را موظف كرده است تا ثروتهاى ناشى از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بيت المال يا صاحب حق برگرداند. با اين مقدمه به بررسى اركان جرم اختلاس پرداخته مىشود.
مبحث اول: ركن قانونى عنصر قانونى جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ايران در حال حاضر ماده ۵ و ۶ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مىباشد.
علىرغم تصويب قانون جديد تعزيرات در سال ۱۳۷۵ با عنايتبه جامعيت قانون تشديد درباره اختلاس، ماده ۵ اين قانون همچنان به عنوان عنصر قانونى جرم اختلاس به قوت خود باقى است; بنابراين توهم برخى از نويسندگان (۳) مبنى بر لغو ماده ۵ توسط ماده ۵۹۸ ق.م.ا، كاملا بى اساس است. اداره حقوقى قوه قضاييه در نظريه شماره (۶۱۶۶/۷ - سال ۱۳۷۶) اشعار مىدارد: «آنچه در ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى آمده و عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده ۵۹۸ قانون تعزيرات كه مربوط به تصرف غير قانونى است، جرايم جداگانه هستند و ماده ۵۹۸ اخيرالذكر به قوت خود باقى است.» يكى از حقوقدانان در اين باره مىگويد: «با عنايتبه اين كه اين قانون (قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مصوب ۱۳۶۴ و در تاريخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.) از هر لحاظ جامع و مانع بود. به همين جهت در سال ۱۳۷۵ كه قانون تعزيرات اصلاح شد، بحثى تحت عنوان اختلاس در اين قانون جديد پيش بينى نگرديد و در حال حاضر ركن قانونى جرم اختلاس اموال دولتى مقررات ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مىباشد.» (۴) جرم اختلاس اموال دولتى قبلا در ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومى سابق پيشبينى شده بود: «هر يك از اشخاص مذكور در ماده ۲ قانون تشكيل ديوان كيفر، وجوه نقدى يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده استبه نفع خود يا ديگرى برداشت و تصاحب كرده و يا عمدا تلف نمايد، مختلس محسوب و… مجازات خواهد شد». اشخاص مذكور در ماده ۲ لايحه مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و طرز تعقيب ماموران دولتى در محل خدمت مصوب ۱۹ ارديبهشت ماه ۱۳۳۴ عبارت بودند از: «معاونان و وزيران كل وزارتخانهها و معاونان نخستوزير و مديران كل نخست وزيرى و سازمانها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت و سفراء و رؤساى دانشكدهها و دانشگاهها و مؤسسات عالى علمى ديگر كه از طرف دولتيا با كمك مستمر دولت اداره مىشوند و استانداران و فرمانداران و رؤساى ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراكز شهرستانها و رؤسا و مديران و اعضاى هيات مديره و هيات عامل شركتها و مؤسسات و سازمانهاى دولتى و وابسته به دولت و رؤسا و مديران سازمانها و مؤسسات مملكتى و رؤسا و مديران سازمانها و مؤسسات مامور به خدمات عمومى و كفيل يا قائم مقام هر يك از مقامات مذكور و رؤسا و مستشاران و دادستان ديوان محاسبات و دارندگان پايههاى قضايى كه به سبب شغل و وظيفه مرتكب جرم شوند.» قانونگذار جمهورى اسلامى ايران ابتدا جرم اختلاس را در ماده ۷۵ قانون تعزيرات سابق (۵) مقرر و عنوان ماموران دولتى را نه تنها احصاء بلكه در تبصره يك آن كارمندان و كاركنان قواى مقننه و قضاييه را نيز مشمول جرم اختلاس مندرج در اين ماده قرار داد. اما از آن جا كه سياست كيفرى قانونگذار ايجاب مىنمود تا درصدد جلوگيرى و مبارزه با مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى بر آيد، در سال ۱۳۶۴ قانون خاصى تحت عنوان « قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى » توسط مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تائيد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. با عنايتبه اين كه اين قانون نسبتبه ساير قوانين نسبتا مناسب بود، به همين جهت در سال ۱۳۷۵ كه قانون تعزيرات اصلاح شد، بحثى تحت عنوان اختلاس در قانون جديد پيش بينى نگرديد و در حال حاضر ركن قانونى جرم اختلاس مقررات ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبردارى خواهد بود كه مقرر مىدارد: «هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاى دولتى و يا وابسته به دولت و يا نهادهاى انقلابى و ديوان محاسبات و مؤسساتى كه به كمك مستمر دولت اداره مىشوند و يا دارندگان پايه قضايى و بطور كلى قواى سه گانه و همچنين نيروهاى مسلح و ماموران به خدمات عمومى اعم از رسمى يا غير رسمى وجوه يا مطالبات يا حوالهها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده استبه نفع خود يا ديگرى برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و… مجازات خواهد شد.» عنصر قانونى جرم اختلاس در قانون مجازات سوريه در ماده ۳۴۹ مقرر شده است كه همانند عنصر قانونى اين جرم در قانون مجازات لبنان مىباشد. قانونگذار مصرى نيز به تبعيت از ماده ۱۶۹ قانون مجازات فرانسه درباره جرم اختلاس، عين همان ماده را در ماده ۹۷ خود پيشبينى كرده است. (۶) و قانونگذار عراق نيز در مواد ۳۱۶ تا ۳۲۰ قانون مجازات به جرم اختلاس و جرايم مشابه پرداخته است. (۷)
مبحث دوم: ركن مادى : با عنايتبه عنصر قانونى جرم اختلاس، و تعريفى كه از آن به عمل آمد، اركان تشكيل دهنده آن، ركن مادى و معنوى مىباشد، كه در اين مبحثبه ركن مادى پرداخته مىشود.
مرتكب مىبايست نسبتبه مال و يا اشياء ديگرى كه به حسب وظيفه به او سپرده شده خيانت كند لذا صرف قصد موجب تعقيب كيفرى نيست و عمل ارتكابى است كه عنوان جرم دارد. با مقايسه ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامى ملاحظه مىشود كه مقنن در جرم اختلاس دو خصوصيت «مامور دولت» و « بر حسب وظيفه » را به جرم خيانت در امانتبه مفهوم اخص اضافه نموده است. (۸) به عبارت ديگر يكى از فروض جرم خيانت در مانتبه معناى اخص، جرم اختلاس مىباشد كه اختلاف آن با خيانت در امانت آن است كه مرتكب آن مامور دولتبوده و نسبتبه اموال متعلق به دولتيا اموالى كه از طرف اشخاص نزد دولتبه امانت گذاشته شده و به حسب شغل يا ماموريت نزد وى مىباشد مرتكب خيانت مىشود. (۹) براى تحقق ركن مادى جرم اختلاس عناصرى لازم است كه بيان مىگردد.
گفتار اول: سمت مرتكب : مرتكب جرم اختلاس مىبايست از كارمندان و كاركنان دولت و يا ماموران به خدمت عمومى باشند. مستخدم رسمى كسى است كه به موجب حكم رسمى در يكى از پستهاى سازمانى وزارتخانهها يا مؤسسات دولتى مشمول قانون استخدام كشورى شده باشد. كارمندان و يا كاركنان به ترتيب مقرر در قانون عبارتند از:
- كارمندان و كاركنان ادارات دولتى يا وابسته به دولت- كارمندان و كاركنان سازمانها يا شوراها يا شهرداريها - كارمندان و كاركنان مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت- كارمندان و كاركنان شركتهاى دولتى يا وابسته به دولت- كارمندان و كاركنان نهادهاى انقلابى نظير كاركنان نهاد رياست جمهورى - كارمندان و كاركنان ديوان محاسبات عمومى - كارمندان و كاركنان مؤسساتى كه با كمك مستمر دولت اداره مىشوند نظير كارمندان و كاركنان سازمان بازنشستگى كشورى - دارندگان پايه قضايى - كارمندان و كاركنان قواى سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه در سمت مرتكب توجه به دو نكته ذيل حائز اهميت مىباشد.
نكته اول: چنانكه مىدانيم كاركنان قوه قضاييه يا از اجزايى هستند كه به عنوان قضات مشغول انجام وظيفه هستند و يا از اجزاى ادارى محاكم مىباشند. كاركنان قوه مقننه نيز داراى دو ماهيت كاملا متفاوت مىباشند، زيرا كاركنان اين قوه نيز متشكل از نمايندگان ملت (اجزاء فنى) و اجزاء ادارى نظير كاركنان ثابت مجلس شوراى اسلامى مىباشند، بديهى است اگر وجوه عمومى در اختيار هر يك از كاركنان فوق قرار گيرد و موظف به نگهدارى آن باشند، ولى به نفع خود يا ديگرى تصاحب كنند، مىتوان آنها را به عنوان «مختلس» تحت تعقيب و مجازات قرار داد.
نكته دوم: مقنن اعمال كارمند و ماموران نيروهاى مسلح را در صورتى كه وجوه يا مطالبات يا حوالهها يا سهام و اسناد يا… را به نفع خود يا ديگرى برداشت و تصاحب نمايد، مشمول ماده ۵ قانون تشديد مجازات جرايم ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى نموده، در حالى كه همين مقررات در قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱ پيش بينى شده است. به موجب مقررات ماده ۹۴ قانون فوق الاشعار: «هر نظامى وجوه يا مطالبات يا حوالهها يا اسناد و اشياء و لوازمى را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده استبه نفع خود يا ديگرى برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و حسب مورد به مجازات زير محكوم مىشود:
۱ - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بها تا پانصد هزار ريال باشد به يك تا سه سال حبس و تنزيل يك درجه يا يك رتبه. ۲ - در صورتى كه از اين مبلغ بيشتر باشد به حبس از سه تا پانزده سال و اخراج از نيروهاى مسلح محكوم مىگردد. تبصره يك - در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاى نقدى دو برابر آن محكوم مىگردد. » بنابراين با توجه به اين كه دادگاههاى نظامى به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامى و انتظامى كليه پرسنل ارتش، سپاه پاسداران، وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و سازمانهاى وابسته به آن و اعضاى بسيجسپاه و غيره رسيدگى مىنمايند، لذا ذكر عبارت «همچنين نيروهاى مسلح» مندرج در ماده ۵ قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، سالبه به انتفاء موضوع است و عملا قابليت اجرا ندارد. (۱۰) به هر صورت مرتكب جرم اختلاس بايد از كارمندان و كاركنان مذكور در ماده ۵ قانون تشديد باشد. بنابراين كارمندان شركتهاى خصوصى كه در اموال شركت مرتكب خيانت مىشوند يا اشخاص عادى كه به دلايلى اموال دولتى در اختيارشان قرار مىگيرد و آنها را تصاحب مىكنند از شمول اين ماده خارج مىباشند. در تحقق اختلاس، خائن به سبب انجام وظيفه و سمتى كه دارد مالى را كه بر حسب وظيفه و بر اساس شرح وظايف و روش جارى معمول در ادارات و مؤسسات مامور به خدمات عمومى به او سپرده و تحويل شده است تصاحب مىنمايد. لذا سپرده شدن مال و وجود وظيفه و سمت قبلى مرتكب از اجزاء اصلى عنصر مادى جرم اختلاس محسوب مىشود و مناط اعتبار اختلاس و فارق آن از ربودن و خيانت در امانت همانا وظيفه و سمت مرتكب جرم است. بايد توجه داشت كه ادارات دولتى و كاركنان آن كه مظهر قدرت حاكمه دولت هستند در مقابل مؤسسات مامور به خدمات عمومى و اعضاى آن از نظر تشكيلات و سازمان و بودجه و نحوه استخدام يكسان نيستند. كارمندان دولت افرادى هستند كه طبق قانون استخدام كشورى با داشتن شرايط خاص به استخدام دولت در مىآيند و از بودجه عمومى كشور استفاده مىكنند و داراى سمت و عناوين رسمى سازمانى هستند در حالى كه مؤسسات عمومى كه ماموريت انجام كارهاى عام المنفعه عمومى را به عهده دارند مانند شهرداريها و ساير نهادها از نظر استخدامى و بودجه و تشكيلات به نحو خاصى اداره مىشوند، اما اقدام آنها در انجام وظايف محوله نسبتبه اموال سپرده شده به علت اعتماد عمومى به آنها در صورت تحقق خيانت، اختلاس شناخته مىشود. قانونگذار مصر و عراق و فرانسه و سوريه و لبنان و… نيز، سمت مرتكب يا صفت جانى از جهت كارمند دولتبودن را يكى از اركان اصلى جرم اختلاس مىدانند. يكى از حقوقدانان مصر درباره اركان جرم اختلاس مىگويد: «جرم اختلاس بر پنج ركن استوار است: ۱ - صفت مرتكب ۲ - عمل اختلاس ۳ - نوع اشياء اختلاس شده ۴ - تسليم اين اشياء به جانى به سبب وظيفه ۵ - قصد بزهكارى. (۱۱) بنابراين در حقوق مصر نيز، لازم است مختلس، كارمند عمومى دولتيا كسى كه در حكم كارمند عمومى استباشد. و اين افراد شامل كارمندان دولت مركزى و محلى و همچنين رؤسا و اعضاى مجالس و افراد نيروهاى مسلح و هر كسى كه يك كار معين حكومتى به او سپرده شده است، مىباشند و همچنين افرادى كه در خدمات عمومى مشغول به كار مىباشند و… . (۱۲)
گفتار دوم: اختلاس از شركتهاى سهامى غير دولتى
با عنايتبه روند خصوصى سازى در كشورهاى جهان، و كاهش تصديات دولتى، اين سؤال مطرح مىشود كه آيا اختلاس از ركتخصوصى متصور است؟ به عبارت ديگر، امروزه در بسيارى از كشورها بانكها، مؤسسات، شركتهاى تعاونى خصوصى، احزاب، سنديكاها و صدها مورد ديگر، اموال مردم را در اختيار دارند، حال سؤالى كه مطرح است اين است كه اگر يكى از كارمندان احزاب سياسى يا شركتهاى خصوصى و غيره، اموالى را كه به حسب وظيفه به او سپرده شده است تصاحب نمايد آيا مىتوان با توسعه دايره جرم اختلاس، از اموال چنين شركتهايى نيز حمايت كيفرى نمود. در حقيقتسؤال فوق به اين نكته بر مىگردد كه در تحقق جرم اختلاس كارمند دولتبودن شرط استيا اين كه معيار تحقق اين جرم در اختيار داشتن اموال ديگران بر حسب وظيفه و تصاحب آنها به نفع خود يا ديگرى مىباشد؟ قانونگذار ما در ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، كارمند دولتبودن را يكى از عناصر تحقق جرم اختلاس مىداند. و اداره حقوقى قوه قضاييه نيز در دو نظريه مشورتى بر اين باور مىباشد كه: اولا، اصل بر اين است كه تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت از مصاديق جرم اختلاس است و استثنائا دخل و تصرف در اموالى كه بر حسب وظيفه به كارمندان دولتسپرده شده در حكم اختلاس است. (۱۳) ثانيا، بزهى كه در شركت دولتى اختلاس نام دارد در شركتخصوصى ممكن است از مصاديق خيانت در امانتيا كلاهبردارى يا سرقتباشد. (۱۴) بيشتر قوانين كشورهاى عربى، تصاحب اموال شركتهاى سهامى را اختلاس نمىنامند. اما قانونگذار مصرى در ماده ۱۱۳ مكرر از قانون مجازات ظاهرا با اقتباس از قانون فرانسه تصاحب اموال شركتهاى سهامى را به عنوان جرم اختلاس پيشبينى نموده است. اين ماده اشعار مىدارد: «هر يك از رؤسا يا اعضاى هيات مديره يكى از شركتهاى (سهامى) يا مدير يا كارمند آن شركتها، اموال يا اوراق يا غير آنها كه به حسب وظيفه در اختيارش بوده است اختلاس نمايد يا بدون دليل در آنها تصرف نمايد (تصرف غير مجاز نموده) يا حيازت و استيلاء بر آنها را براى ديگرى تسهيل نمايد، به هر طريقى كه باشد به مدتى كه از ۵ سال تجاوز نمىكند به زندان محكوم مىشود. و مجازات حبس در صورتى كه استيلاء بر مال به نيت تصاحب صورت نپذيرد، از دو سال تجاوز نمىكند و… » (۱۵) يكى از حقوقدانان مصر درباره اين ماده مىگويد: «اين ماده شامل جرم دانستن همان اعمالى است كه بر اساس ماده ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون مجازات مصر كه يكى شامل اختلاس و ديگرى شامل تصرف غير قانونى است، مىباشد. و لكن اختلاف اساسى بين ماده ۱۱۳ مكرر و ماده ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون مجازات درباره سمت مرتكب مىباشد، زيرا بر اساس ماده ۱۱۳ مكرر، مرتكب نه كارمند عمومى است و نه در حكم كارمند است، بلكه اين شخص رئيس، عضو، مدير عامل و يا كارمند يكى از شركتهاى سهامى است. » (۱۶) علت جرم دانستن چنين عملى به عنوان جرم اختلاس، اهميت فعاليت اقتصادى براى چنين شركتهايى مىباشد. (۱۷) نجيب حسنى از حقوقدانان مصر در توضيح اركان جرم ماده ۱۱۳ مكرر قانون مجازات مصر مىگويد: «تحقق اين جرم نياز به وجود چهار ركن دارد: سمت مرتكب، موضوع جرم، ركن مادى و ركن معنوى ». ۱ - سمت مرتكب «مرتكب لازم است رئيس يا عضو هيات مديره شركتسهامى يا مدير يا كارمند شركتباشد. و از همين جا از دايره ماده ۱۱۳ مكرر، فردى كه در شركتها و جمعيتها و اتحاديههاى اقتصادى كه ماده ۱۱۹ قانون مجازات آنها را پيشبينى كرده استخدمت مىكند خارج مىباشد. زيرا بر اساس ماده ۱۱۹ مكرر قانون مجازات مصر، چنين فردى به عنوان كارمند و مامور عمومى محسوب مىشود. و همچنين از دايره اين ماده، افرادى كه در شركتهايى كار مىكنند كه شركتها و اتحاديههاى پيشبينى شده در ماده ۱۱۹ در آن سهامى ندارند، خارج مىشوند، البته تا زمانى كه به عنوان شركتسهامى نباشند مثل شركت تضامنى و شركتبا مسؤوليت محدود و… » (۱۸) تعبير قانونگذار مصرى از مرتكب به «رئيس يا عضو هيات مديره يا مدير و يا كارمند يكى از شركتهاى سهامى » تعبيرى است كه شامل هر كس كه به حساب يكى از اين شركتها كار مىكند، مىشود. و از نظر كيفيت ارتباط هيچ فرقى بين نوع ارتباط شخص با شركت وجود ندارد. و لازم نيست كه ارتباط كارمند با شركت دائمى باشد بلكه در مواردى شخصى مكلف به خدمت موقتى يا خدمت مهمى مىشود كه طبيعت آن موقتى است. اين است كه در زمان ارتكاب عمل اختلاس، مرتكب نبايد از خدمتشركت منفك شده باشد. (۱۹) نكتهاى كه نبايد از آن غافل شد اين است كه شايد كسى بگويد چون ممكن است در اين شركتها دولت نيز سهمى داشته باشد، بنابراين كارمندى كه مرتكب اختلاس مىشود مشمول همان احكام مربوط به اختلاس از اموال عمومى مىشود. در پاسخ به اين مطلب بايد گفت كه مقنن مصرى در ماده ۱۱۹ مكرر جهاتى را به عنوان اموال عمومى در نظر گرفته كه يكى از آنها موردى است كه دولت در آن شركتها، سهمى دارد. كه اگر كارمند مرتكب عمل اختلاس از يكى از اين جهات شود، به عنوان كارمند مامور به خدمات عمومى محسوب و طبق مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون مجازات با آنها برخورد مىشود. (۲۰) بنابراين تمايز اين ماده با مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۹ مكرر در اين است كه در ماده ۱۱۳ مكرر، مرتكب داراى سمت دولتى نمىباشد، بلكه كارمند شركتسهامى بوده و ارتباطى با دولت ندارد. ۲ - موضوع جرم: لازم است موضوع جرم «مال » باشد. هرگاه فعل منتسب به متهم عنوان اختلاس را داشته باشد، واجب است كه اين مال در حيازت متهم به سبب يكى از مقتضيات عمل وى باشد، چه اين مال، مال شركتباشد يا مال شركت نباشد. (۲۱) ۳ - ركن مادى: ركن مادى اين جرم از يكى از سه صورت ذيل تشكيل مىشود: اختلاس، استفاده غير مجاز، تسهيل استفاده براى ديگرى. (۲۲) ۴ - ركن معنوى: براى تحقق اين جرم لازم است، قصد مجرمانه وجود داشته باشد. و اين قصد در همه حالات، آگاهى مرتكب به وجود اركان جرم از جمله علم وى به ارتباط وى با شركت و اين كه مال ملك ديگرى است را طلب مىكند. (۲۳) قانونگذار مصرى دو نوع مجازات را براى اين جرم در نظر گرفته است اگر اختلاس از درجه جنايى باشد، به حبس كمتر از ۵ سال و همچنين انفصال از خدمت و جزاى نقدى و استرداد اموال محكوم مىشود. اما اگر از درجه جنحه باشد به حبس كمتر از دو سال و جزاى نقدى محكوم مىشود ولى محكوم به انفصال و جزاى نقدى نمىشود و… » (۲۴)
نتيجهگيرى: چنانكه ملاحظه شد، قانونگذار مصرى، تصاحب اموال شركتهاى سهامى توسط رئيس يا يكى از اعضاى هيات مديره يا كارمند چنين شركتهايى را مشمول جرم اختلاس دانسته و در حقيقتبا توسعه مفهوم جرم اختلاس و شمول آن بر شركتهاى سهامى يك نوع حمايت كيفرى از فعاليت اقتصادى اين شركتها نموده است.
نگارنده با الهام از اين مطلب به اين نكته راهنمايى شد كه با عنايتبه توسعه خصوصى سازى در اكثر كشورهاى جهان و كاهش تصديات دولتى شايد بتوان با توسعه دايره جرم اختلاس، يك نوع حمايت كيفرى از اموال شركتهاى خصوصى كه در چارچوب اعمال حاكميت دولت، دستبه فعاليت اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى مىزنند و يا حتى با تسرى آن به اموال احزاب سياسى و سنديكاها كه به نوعى اموال مردم را در اختيار دارند، يك نوع اعتماد عمومى نسبتبه فعاليت اقتصادى شركتهاى سهامى و فعاليتسياسى، اجتماعى و فرهنگى احزاب و سنديكاها و غيره را به وجود آورد. به نظر مىآيد فلسفه آوردن اختلاس اموال اشخاص حقيقى سپرده شده به كارمند دولت، تحت عنوان جرم اختلاس، در چنين مواردى نيز وجود دارد.
گفتار سوم: تصاحب مرتكب بايد با انجام فعل مثبتخود اموال يا اشياء يا كالاى متعلق به دولتيا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده است عالما و عامدا تصاحب كند و تصاحب در اين معنا اعم از فروش يا مصرف يا از بين بردن اموال و اشياء مورد نظر است. مانند انباردارى كه مقدارى از قند و شكر يا گندم يا ساير مايحتاج عمومى را كه به او سپرده شده است متقلبانه از انبار خارج كند و به صورت آزاد به فروش مىرساند و يا صندوقدارى كه وجوه صندوق را برداشته و به مصرف شخصى مىرساند. هرگاه مرتكب اموال مذكور در ماده ۵ را به نفع خود يا ديگرى تصاحب نمايد يعنى آنها را از آن خود انگاشته و وارد مايملك خود يا ديگرى نمايد، جرم اختلاس تحقق مىيابد،بنابراين صرف استفاده غير مجاز از اين اموال بدون قصد تملك آنها به نفع خود يا ديگرى را نمىتوان مشمول ماده ۵ فوق الذكر دانست، در صورت اخير، يعنى استفاده غير مجاز از وجوه يا اموال دولتى (مثلا استفاده شخصى و غير مجاز از اتومبيلهاى دولتى) بدون قصد تملك آن مرتكب به موجب ماده ۵۹۸ تعزيرات به دليل تصرف غير قانونى تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.
مقايسه برداشت و تصاحب : چنان كه ملاحظه شد قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبردارى، واژه «برداشت» و «تصاحب» را با حرف واو در كنار يكديگر قرار داده است، در حالى كه در ماده ۷۵ قانون تعزيرات اين دو واژه با حرف «يا» در كنار هم قرار گرفته بودند، (۲۵) حال سؤال اين است كه آيا بين اين دو واژه تفاوتى وجود دارد يا اين كه هر دو يك معنا را مىرساند؟ در صورت دوم فلسفه اين كه قانونگذار در قانون تشديد اين دو واژه را با حرف «واو» آورده چه چيزى مىتواند باشد؟ واژه «برداشت» مصدر مرخم و مخفف برداشتن است. برخى از لغويين آن را به آنچه دكاندار يا يكى از دو شريك از نقود حاضر بهر خود برگيرد، معنا مىكنند، برداشت كردن را به از دخل يا صندوق مشترك يا انحصارى مبلغى به نام خود تصرف كردن، معنا مىكنند. (۲۶)
همين لغوى در مورد واژه «تصاحب» مىگويد: «تصاحب يعنى مالكيت و صاحب شدگى - صاحب و مالك شمردن و شدن،» (۲۷) در ادامه مىگويد: « اين لفظ كه به شكل عربى است در عربى استعمال نشده و جعل فارسى زبان از لفظ صاحب است. لفظ صاحب در لغتبه معنى مصاحبت و دوستى است ولى معمولا آن را از كلمه صاحب به معنى مالك مىگيرند و به جاى تملك استعمال مىكنند.» (۲۸) وى در مورد عبارت «تصاحب كردن» مىگويد: «مصدر مركب به معناى مالك شدن، در تصرف خود در آوردن مىباشد.» (۲۹) به هر جهت اگر معناى «برداشت» اعم از برداشتبه معناى تصرف غير قانونى (استفاده غير مجاز) و تصاحب باشد با عنايتبه مشترك لفظى بودن بهتر است در جرم اختلاس و تصرف غير قانونى نيايد تا اشتباهى رخ ندهد. و اگر واژه «برداشت» تنها به معناى اخذ غير مجاز است و شامل تصاحب نمىباشد در اين صورت نيز، آوردن اين واژه در تعريف اختلاس، ضرورت چندانى ندارد. اما اگر اين واژه به معناى «تصاحب» است و دو لفظ مترادف مىباشند و هر دو به معناى برخورد مالكانه كردن با مال باشد و از آن خود انگاشتن مال باشد، باز هم آوردن اين واژه تطويل بلا طائل مىباشد. در هر صورت به نظر مىآيد، فلسفه اين كه قانونگذار، حرف «يا» را كه در عنصر قانونى جرم اختلاس (ماده ۷۵ تعزيرات سابق) به حرف «واو» تبديل نموده، معانى متعددى بوده است كه در واژه «برداشت» نهفته بود. زيرا برخى از قضات، برداشت را به معانى تصرف غير قانونى گرفته، و چون اين واژه با تصرف غير مالكانه نيز سازگارى داشت، مجازات مختلس را بر كارمندى كه مرتكب تصرف غير قانونى شده بود بار مىكردند. و دقيقا عنايتبه اين نكته بود كه موجب حذف حرف «يا» شد. و حرف «واو» جانشين آن گرديد تا راه بر چنين برداشت اشتباهى بسته شود.
نتيجهگيرى: به نظر مىآيد آوردن واژه «برداشت» در تعريف جرم اختلاس موردى ندارد، زيرا يكى از شرايط تحقق جرم اختلاس، سپرده شدن مال به اختيار مستخدم دولت مىباشد، و وقتى چنين شد ديگر برداشت معنايى ندارد، بلكه معيار همان تصاحب و تغيير جهت دادن مال مىباشد. زيرا وقتى مال در اختيار كسى مىباشد ديگر برداشت مجدد معنا ندارد و همين كه مالى كه به طور امانى و به عنوان كارمند دولتبودن در اختيارش قرار دارد را به ملك شخصى خود يا ديگرى وارد كند، اختلاس صورت گرفته است. در حقيقت چون جرم اختلاس برگرفته شده از حقوق فرانسه مىباشد، در حقوق فرانسه واژه (۳۰) (detournement ou soustration) به كار رفته است، مقنن ايرانى و مصرى نيز همين واژه را در عنصر قانونى جرم اختلاس آوردهاند، در حالى كه خود شارحين حقوق جزاى فرانسه آمدن اين واژه، (sousteraction) در ماده جرم اختلاس را به باد انتقاد گرفتهاند، زيرا اين لفظ به حسب اصطلاح قانونى به اخذ شىء از حيازت شخص ديگرى، معنا مىدهد، در حالى كه فرض ما در بحث اختلاس اين است كه شىء مورد اختلاس، در حيازت متهم مىباشد، بنابراين ممكن نيست كه تصرف وى در اين شىء ربودن، (sousteraction) حساب شود (شمرده شود) بلكه لازم است تنها به واژه، (detournement) اكتفاء شود. زيرا اين واژه به تمام معنا، از مراد و مقصود ما حكايت مىكند چه آن كه اين واژه به اين معناست كه شخصى كه مال ديگرى در حيازت وى مىباشد، اين مال را به ملك اختصاصى خود، اضافه نمايد. (۳۱)
بنابراين ركن مادى جرم اختلاس اين است كه مختلس مالى را كه به سبب وظيفه به او سپرده شده است تصاحب و در آن تصرف مالكانه بنمايد. در حقيقت جوهره اختلاس به تغيير نيت متهم بر مىگردد كه حيازت ناقصهاى كه به اعتبار كارمند دولتبودن، به وى داده شده استبه حيازت كامل تغيير دهد. يعنى نيتخود را متوجه تملك مالى كند كه در اختيارش مىباشد و به عنوان يك مالك با او برخورد كند، منتهى بايد همراه با اين نيتيك سلسله عمليات و افعال مادى كه جرم در آن تحقق مىيابد، انجام دهد و بايد اين عمل به گونهاى باشد كه قاطعانه دلالتبر نيت متهم نسبتبه تصاحب مال سپرده شده به او، بنمايد. بنابراين هرگاه مختلس عملى را انجام دهد كه به صورت قاطع كشف از توجه نيت كارمند به تملك مالى كه در اختيارش به حكم وظيفه است، بكند، براى تحقق جرم اختلاس كفايت مىكند. بنابراين در معرض فروش قرار دادن مال يا رهن يا هبه يا قرض و انفاق و مصرف آن در يك امر عمومى با اين بهانه كه متهم بر ذمه دولت، طلبى دارد و بين مورد اختلاس و حقش تقاص حاصل شده يا اين كه يك ضمانت مالى را در نظر گرفته كه در صورت نقص، به آن رجوع شود و صدها مورد ديگر نمىتواند، راهى براى فرار از جرم اختلاس باشد. چنانكه هرگاه حسابدار در محاسبات خود عاجز شود يا اين كه حسابهاى وى تراز نباشد و يا تاخير در رد مال در زمان مقرر يا محال بودن برگشت مال، نمىتواند حاكى از تحقق جرم اختلاس باشد زيرا ممكن است اين اعمال به خاطر خستگى و اشتباه حسابها و اهمال ناشى از عمل ديگرى; مثل سرقت، يا قوه قاهره يا آتش سوزى و غيره باشد. (۳۲)
گفتار چهارم: موضوع و متعلق جرم اختلاس : يكى ديگر از عناصر ركن مادى جرم اختلاس، مال موضوع اختلاس مىباشد كه شامل وجوه يا مطالبات يا حوالهها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به كارمند دولتسپرده شده است، مىباشد.
به بيانى ديگر مىتوان گفت كه متعلق جرم اختلاس، حقى است كه از سوى مرتكب مورد تعدى و تجاوز قرار مىگيرد، براى مثال در جرايم عليه اموال، متعلق جرم «حق مالكيت» و در جرايم عليه تماميت جسمانى، متعلق جرم «حق حيات و سلامتى» است. موضوع جرم، آن چيزى است كه جرم بر آن واقع گرديده و رفتار انجام يافته از سوى مرتكب، موجب ورود زيان و يا نقصان به صورت كلى يا جزئى در آن مىشود. بنابراين، متعلق جرم اختلاس، بنابر آن كه آن را در زمره جرايم عليه اموال بدانيم، «حق مالكيت» محسوب مىشود كه حسب مورد ممكن استبه دولتيا اشخاص تعلق داشته باشد و مختلس با ارتكاب جرم، به اين حق، تعدى و تجاوز مىكند و حرمت مالكيت غير را كه به موجب قانون محترم و معتبر شناخته شده زير پا مىگذارد. چنانكه گفته شد موضوع اين جرم، بر اساس تعريفى كه به عمل آمده «مال» است كه در متن ماده ۵ ق.ت.م.م.ا.وا.وك. از آن به «وجوه يا مطالبات يا حوالهها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال» تعبير شده است. لفظ مال داراى چنان مفهومى است كه همه موارد مذكور را شامل مىشود. از نظر حقوقى، به چيزى مال مىگويند كه داراى دو شرط اساسى باشد. ۱ - مفيد باشد و نيازى را برآورد خواه آن نياز مادى باشد يا معنوى. ۲ - قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين باشد. (۳۳) بطور مسلم اين شىء داراى ارزش اقتصادى و قابل داد و ستد خواهد بود. بر اساس نص صريح ماده ۹۷ قانون مجازات مصر كه اختلاس اموال حكومتيا اشخاص و يا اوراق كه به جاى اموال نقدى مىنشيند، مجازات دارد، بنابراين واجب است كه شىء اختلاس شده از اشيايى باشد كه داراى قيمت و ارزش مالى باشد و اين مطلب از نوع وظايفى كه به عهده كسى كه ممكن است از او اختلاس صورت پذيرد، گذاشته شده، فهميده مىشود و به علاوه از نص صريح ماده ۹۷ كه جانى را ملزم به رد مال اختلاس شده و دفع غرامتى مساوى با قيمت مال اختلاس شده مىكند، بدست مىآيد كه مال اختلاس شده بايد داراى ارزش مالى باشد. (۳۴) يكى ديگر از حقوقدانان مصرى مىگويد: «موضوع اختلاس مالى است كه در حيازت ناقص كارمند دولتبه حكم وظيفهاش مىباشد و مقصود از مال هر چيزى است كه صلاحيت داشته باشد تا محلى براى حقى از حقوق قرار گيرد (در اين باره به ماده ۸۱ قانون مدنى رجوع كن) بنابراين وقتى موضوع جرم اختلاس مال باشد ديگر ممكن نيست انسان به عنوان موضوع جرم اختلاس مطرح گردد. اما سؤالى كه در اين جا مطرح مىشود اين است كه هرگاه بعد از فوت انسان وى را براى كارهاى كفن و دفن به عهده يك كارمند سپردهاند، و او نيز مثلا جسد انسان را به يكى از دانشجويان دانشگاه پزشكى بفروشد آيا در اين حالت اختلاس صورت گرفته است؟! (۳۵) به هر حال به نظر اين نويسنده قيمت مال اختلاس شده اهميتى ندارد. و فرقى بين اموالى كه داراى قيمت مادى بالايى مىباشند و اموالى كه داراى قيمت مادى پائين مىباشند، وجود ندارد. بلكه اصلا لازم نيست تا براى مال يك قيمت مادى باشد، همين كه مال قيمت ادبى يا معنوى صرف هم داشته باشد، براى مال بودن و موضوع جرم اختلاس بودن، كفايت مىكند. زيرا عبارت ماده ۱۱۲ قانون مجازات با الفاظ عامى ريخته شده است كه در مدلول آن هر آنچه كه تقويمش به مال ممكن است و هر آنچه كه براى آن قيمت ادبى يا اعتبارى وجود دارد، داخل مىشود. (۳۶) نويسنده در ادامه مىگويد: براى تحقق جرم اختلاس مشروع بودن حيازت مال موضوع اختلاس لازم نيست، بنابراين اين جرم تحقق مىيابد ولو حيازت مال نسبتبه شخص عادى، غير مشروع باشد. مثلا كارمندى كه مواد افيونى يا اسلحهاى كه اجازهاى در حيازت آن نيست ولى به مقتضاى وظيفهاش، موظف به نگهدارى يا تسليم يا ضبط آنها در مدت معينى مىباشد، آنها را اختلاس كند، مرتكب جرم اختلاس شده است. در تحقق اين جرم اهميتى براى مالك مال نيست و مالك مىتواند دولتيا يكى از اشخاص ديگر باشد مهم آن است كه اين اموال به مقتضاى وظيفه به مامور دولت تسليم شده باشد و هرگاه كارمند دولت مال يكى از افراد را تصاحب كرد، شناخت مالك مال براى تحقق جرم اختلاس، ضرورتى ندارد. چه آن كه علت جرم دانستن اين عمل، حمايت از مالكيت فرد بر اموالش نمىباشد بلكه هدف اصلى اين است كه اين عمل (اختلاس) اطمينان افراد نسبتبه دولت را از بين مىبرد. (۳۷) قانونگذار فرانسه نيز در ماده ۱۶۹ قانون مجازات خود بين اموال عمومى و خصوصى فرقى نگذاشته و تصريح دارد كه جرم اختلاس ممكن استبر هر يك از اين اموال واقع شود. (۳۸) مشابه همين موارد در قانون مجازات عراق (مواد ۳۱۵ و ۳۱۶) و قانون مجازات لبنان (ماده ۳۵۹) و قانون مجازات سوريه (ماده ۳۴۹) و قانون جنايى مغرب (ماده ۲۴۱) وجود دارد.
شمول جرم اختلاس بر اموال غير منقول : در اين كه آيا اموال غير منقول تحت دايره جرم اختلاس قرار مىگيرند يا خير؟ دو نظريه متفاوت در ميان حقوقدانان ايران و حقوقدانان برخى كشورهاى ديگر وجود دارد. يعنى همچنان كه در ميان حقوقدانان ايران دو نظر درباره شمول يا عدم شمول جرم اختلاس بر اموال غير منقول وجود دارد، همين دو نظر در ميان حقوقدانان عرب نيز وجود دارد كه آن را مورد بررسى قرار مىدهيم.
۱ - نظريه اول: عدهاى بر اين عقيدهاند كه اختلاس چنانكه بر مال منقول واقع مىشود، همچنين بر مال غير منقول نيز واقع مىشود. يكى از حقوقدانان ايران در اين باره مىگويد: « نكته ديگرى كه حائز اهميت است اين است كه آيا خيانت كارمندان و كاركنان و ماموران دولت نسبتبه دولت فقط در مورد اموال منقول تحقق پيدا مىكند يا اين جرم شامل اموال غير منقول هم مىشود. مقنن در جرم خيانت در امانتبه معنى اخص در ماده ۶۷۴ ق.م.ا. اشاره به اموال منقول يا غير منقول يا نوشتههايى از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن نموده در حالى كه در ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى علاوه بر وجوه و مطالبات… اشاره به « ساير اموال متعلق به دولت » كرده است. بنابراين با استنباط از اين عبارت مىتوان نتيجه گرفت كه جرم اختلاس هم شامل اموال منقول و هم اموال غير منقول مىشود و اگر يكى از كاركنان مندرج در اين ماده وجوه عمومى يا اموال منقول و غير منقول را به نفع خود يا ديگرى برداشت و تصاحب نمايد مشمول اين جرم قرار خواهد گرفت. » (۳۹) ۲ - نظريه دوم: در مقابل نظريه فوق، برخى از حقوقدانان ديگر بر اين باورند كه هر چند واژه « ساير اموال » به طور مطلق ذكر شده ولى به نظر آنها موضوع جرم اختلاس فقط اموال منقول مىباشد. يكى از نويسندگان در اين باره مىگويد: « بدين ترتيب معلوم مىشود كه مواد بر شمرده شده فوق (وجوه، مطالبات، حواله، سهام، و اوراق بهادار) هر كدام مصداقى از مال منقول است و به لحاظ اهميتى كه قانونگذار براى آنها قائل بوده، به آنها اشاره كرده و با توجه به آوردن قيد « و ساير اموال » كاملا مشخص مىشود كه موضوع جرم اختلاس هر نوع « مال منقول » است. ممكن است گفته شود قانونگذار « ساير اموال » را به طور مطلق ذكر كرده و بنابراين شامل اموال منقول و غير منقول مىشود، ولى به نظر مىرسد كه در اين مورد بايد به قدر متيقن اكتفاء و از توسعه دامنه مقرره جزايى جلوگيرى كرد و موضوع جرم اختلاس را فقط اموال منقول دانست. » (۴۰) بالاخره به نظر اين عده، بزه اختلاس هم مانند سرقت در مورد مال غير منقول مصداق ندارد. زيرا غير منقول را نمىتوان ربود و با توجه به معناى لغوى اختلاس (ربودن) و مفهوم اصطلاحى آن در فقه (ربودن مال از غير حرز) و اين كه در قانون ما اختلاس نوعى خاص از خيانت در امانت است و مال موضوع بزه خيانت در امانت منقول مىباشد و همچنين اموال غير منقول را نمىتوان « برداشت » كرد، مىگويند جرم اختلاس تنها شامل اموال منقول مىشود. (۴۱) اداره حقوقى وزارت دادگسترى در نظريه شماره ۴۲۱۸/۷ - ۲۴/۷/۷۳ اشعار مىدارد: « اختلاس شامل اموال غير منقول نمىشود و منصرف به اموال منقول است. » (۴۲) چنان كه گفته شد همين دو نظريه در ميان حقوقدانان ساير كشورها نيز وجود دارد كه به دو مورد از آنها اشاره مىشود: ۱ - برخى از حقوقدانان عرب مىگويند: جرم اختلاس چنانكه بر مال منقول واقع مىشود بر غير منقول نيز واقع مىشود. زيرا علاوه بر اين كه وقوع استيلاء بر مال غير منقول متصور است، در برخى از صورتهاى جرم اختلاس شمول و عموميتى است كه مىتوان گفت اين جرم بر ضد اموال غير منقول نيز سريان دارد. (۴۳) ۲ - در مقابل نظريه فوق، برخى ديگر بر اين باورند كه لازم است مال موضوع اختلاس منقول باشد، و در صورت غير منقول بودن جرم اختلاس تحقق نمىيابد. يكى از اين نويسندگان عرب درباره مال موضوع اختلاس مىگويد: « مال هر چيزى است كه صلاحيت دارد تا محلى براى حقى از حقوق باشد. و قانونگذار در ماده ۱۱۲ مجازات در موضوع جرم اختلاس شرط كرده است كه « اموال يا اوراق يا غير آنها » باشد و در مال موضوع اختلاس شرط كرده است كه بايد منقول باشد. هر چند قانونگذار تصريح به اين شرط نكرده است، زيرا اين كه در موضوع جرم اختلاس، اموال منقول شرط باشد، با حكمت جرم دانستن اختلاس اموالى كه كارمند به سبب وظيفه آنها را حيازت مىكند سازگارى دارد و آن محافظتبر اموالى است كه در اختيارش مىباشد و اين حكمت تنها نسبتبه اموال منقول محقق مىشود، اما در مورد اموال غير منقول، همين ثبات آنها، يك نوع حمايت كافى مىباشد. » (۴۴)
نتيجهگيرى: در بحث فوق دو نظريه متفاوت در مورد شمول و يا عدم شمول جرم اختلاس نسبتبه اموال غير منقول همراه با ادله آنها بيان گرديد. به نظر مىآيد با عنايتبه تعريفى كه از جرم اختلاس ارائه گرديد و همچنين توجه به معناى تصاحب و واژه « ساير اموال » در ماده قانونى جرم اختلاس در حقوق ايران و واژه « غيرها » در مواد قانونى جرم اختلاس در قوانين برخى كشورهاى عربى، جرم اختلاس شامل اموال منقول و غير منقول بشود. و در حقيقت علتبرداشت افرادى كه جرم اختلاس را در اموال غير منقول جارى نمىدانند، معنا كردن واژه « برداشت » در قانون ايران، به معناى لغوى يا فقهى مىباشد. در حالى كه روشن است كه مراد از اختلاس در مواد قانونى معناى لغوى يا فقهى نمىباشد و چنين دليل آوردن خلط بحث مىباشد.
بنابراين جرم اختلاس شامل كليه اموال غير منقول و منقول كه در مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنى پيشبينى شده است مىگردد. به علاوه، اگر جرم اختلاس را يكى از صورتهاى جرم خيانت در امانتبدانيم وقتى خود اين جرم (خيانت در امانت) شامل اموال غير منقول مىشود جرم اختلاس هم مىتواند شامل چنين اموالى بشود. قانونگذار در ماده ۶۷۴ اشعار مىدارد: « هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشتههايى از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانتيا رهن يا براى وكالتيا هر كار با اجرت يا بى اجرت به كسى داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معينى برسد و شخصى كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد ». چنانكه ملاحظه مىشود، قانونگذار، جرم خيانت در امانتبه معناى عام را در اموال غير منقول نيز جارى مىداند. از اينها گذشته وقتى قانونگذار در باب اختلاس واژه « ساير اموال » را به صورت مطلق و بدون وصف آن به منقول يا غير منقول، آورده استبه همان اطلاق به نحو اطلاقى كه در تعريف مال در قانون مدنى آمده است اخذ مىشود. و چنانكه گفته شد قانون مدنى در ماده ۱۱ اموال را بر دو قسم منقول و غير منقول تقسيم مىكند. اگر كسى بگويد كه تفسير نصوص جزايى به نفع متهم اقتضاء مىكند كه «ساير اموال» را تنها به اموال منقول حمل كنيم; در پاسخ گفته مىشود كه اين تفسير زمانى اجازه داده شده است كه در مساله ابهام و اجمالى باشد و رفع ابهام و اجمال از متون قانونى غيرممكن باشد; اما به نظر مىآيد اولا در مساله ابهام و اجمالى وجود ندارد. ثانيا در موردى كه امكان مراجعه به قانونگذار جهت رفع ابهام و اجمال وجود داشته باشد و يا اين كه از طريق قواعد عقلى و اصول استنباط بتوان رفع ابهام نمود به صرف عدم صراحت قانون نمىتوان به اصل تفسير به نفع متهم متوسل شد. برخى از حقوقدانان كشورهاى عربى نيز بعد از بيان دو نظريه فوق در ميان حقوقدانان عرب، شمول اختلاس به اموال غير منقول را علاوه بر اموال منقول، ترجيح مىدهند. (۴۵) به نظر مىآيد ماده ۴ قانون تشديد (۴۶) كه به صورت صريح از اموال منقول و غير منقول درباره جرايم رشوه، اختلاس و كلاهبردارى نام برده است، مىتواند خود مؤيد بسيار خوبى بر اين نتيجهگيرى باشد كه مراد قانونگذار از « ساير اموال » اموال غير منقول را نيز شامل مىشود.
گفتار پنجم: سپرده شدن اموال يا اشياء : يكى ديگر از شرايط تحقق عنصر مادى در جرم اختلاس سپرده شدن اموال يا اشياء به كارمند دولت است. امانت دار بودن و موظف بودن در اين جرم وضعيتى است كه از طبيعت جرم اختلاس، جدا شدنى نيست. لذا اگر كارمندى اموال يا وجوه سپرده به دست كارمند ديگر را بردارد و در آن تصرف مالكانه نمايد، عمل وى اختلاس نبوده بلكه سرقت تلقى خواهد شد يا مثلا در موردى كه يك كارمند مال يا اوراق بهادار سپرده شده به خودش را به كارمند ديگرى تا چند ساعتيا چند روزى بدهد تا از آن نگهدارى كند، ولى كارمند دوم، آن را به نفع خود تصاحب مىكند، عمل وى خيانت در امانت محسوب مىشود. چه اين كه در دو مثال فوق عمل ارتكابى ناشى از وظيفه رسمى دولتى نمىباشد.
به موجب راى شعبه دوم ديوان عالى كشور به شماره ۴۹ - ۲۵/۱/۱۳۲۴: « … اگر كسى به سمت تحصيلدارى تعيين شود و قبل از تحويل گرفتن تصرفات غير قانونى در اموال دولتى بكند، عمل او مشمول ماده ۱۵۲ نيست و ممكن استبا جرم سرقت تطبيق كند ». (۴۷) به هر حال اگر كارمندى اموال يا وجوه سپرده به دست كارمند ديگر را ربوده و تصرف نمايد، عمل وى اختلاس نبوده، بلكه سرقتيا ممكن است عنوان كيفرى ديگرى داشته باشد و هم چنين اگر عمل ارتكابى ناشى از وظيفه رسمى دولتى نباشد مثل اين كه وجوه يا اموال به عنوان موقتى از طرف كارمند موظف به ديگرى سپرده شده و او آنها را به نفع خود برداشت و تصرف نمايد اين عمل عنوان اختلاس نداشته بلكه تحت عنوان « خيانت در امانت » به مفهوم اخص قابل تعقيب خواهد بود. (۴۸) همچنين است اگر افرادى بدون دريافتحقوق و مزايا و بدون وجود رابطه استخدامى در سازمان يا يك شركت دولتى اشتغال داشته و مرتكب برداشت و يا تصاحب مالى شوند، چون اين افراد از جمله كاركنان رسمى و موظف دولت نيستند، طبعا مشمول مقررات ماده مربوط به اختلاس كاركنان دولت نبوده و با توجه به نوع جرمى كه مرتكب شدهاند، حسب مورد به اتهام خيانت در امانت و يا كلاهبردارى و امثال آن تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. ولى اگر اين افراد بدون داشتن رابطه استخدامى مامور خدمات عمومى باشند، و مرتكب جرم اختلاس شوند، در حكم ماموران دولتى بوده و همانند آنان قابل تعقيب خواهند بود. (۴۹) بنابراين سپردن مالى به مرتكب حسب وظيفه يا حسب اقتضاء عمل بايستى صورت گرفته باشد و تشخيص وظيفه كه عنصر مهم بزه اختلاس است همان سر حد تشخيص جرم خيانت در امانتبا اختلاس است. بدين ترتيب اگر سر دفتر اسناد رسمى كه حسب دستور اداره ثبت اسناد و املاك متصدى فروش تمبر اسناد بوده وجوهى را به نفع خود يا ديگرى برداشت و تصاحب نمايد، عمل مشمول جرم اختلاس خواهد بود، ولى اگر ثمن معامله را كه متعاملين براى انجام معامله نزد او سپردهاند، تصاحب كند عمل او خيانت در امانت است زيرا كه دفتر به هيچ وجه وظيفه قبول ثمن معامله را ندارد و چنين وظيفهاى به او محول نشده است. (۵۰) چنانكه بيان گرديد يكى از شرايط تحقق ركن مادى در جرم اختلاس در حقوق ايران، سپرده شدن اموال به كارمند دولتبه حسب وظيفه بود. حقوقدانان كشورهاى عربى نيز در شرح جرم اختلاس به اين نكته تصريح نمودهاند كه به برخى از آنها اشاره مىشود: يكى از حقوقدانان مصر مىگويد: « ماده ۹۷ قانون براى مجازات مختلس شرط مىكند كه شىء اختلاس شده بايد به سبب وظيفه به كارمند، تسليم شده باشد ولى قانونگذار فرانسوى در ماده اختلاس شرط مىكند كه شىء مورد اختلاس بايد به سبب وظيفه در اختيار مختلس باشد; و قانون فرانسه تسليم را ذكر نكرده بلكه به وجود شىء در اختيار مختلس اكتفاء نموده است. (۵۱) يكى ديگر از حقوقدانان در اين زمينه مىگويد: « در جرم اختلاس لازم است كه مال در حيازت جانى به سبب وظيفهاش يافتشود،… بنابراين جرم اختلاس اموال عمومى زمانى كه از متهم ويژگى كارمند عمومى بودن، منتفى شود تحقق نمىيابد، بلكه جرم وى خيانت در امانتيا سرقت و… حسب نوع فعلى كه مرتكب شده، مىتواند باشد. (۵۲) پس اگر كارمند مالى كه به حساب دولتحيازت مىكند به پسرش تسليم نمايد و فرزندش خيانتبكند، فرزند وى مرتكب جرم خيانت در امانتشده است و اگر همسر كارمند بر مال سپرده شده بر كارمند، دستيازد و آن را بردارد، مرتكب جرم سرقتشده است. » (۵۳) به هر حال هرگاه متهم كارمند عمومى باشد ولى مال را به سبب وظيفه حيازت نكرده است، و در كار كارمندانى كه حيازت بر اين مال اختصاص به آنها دارد، دخالت مىكرده، و در عملى كه خارج از محدوده وظيفهاش بوده استبه تقاضاى كارمندان ديگر، وارد شده است و مال را حيازت كرده است، در اين صورت نمىتوان به چنين شخصى گفت كه حيازت اموال براى دولت، وظيفه اختصاص وى بوده است. بنابراين اگر چنين كارمندى بر مال دولت، حيازت كند، مشمول جرم اختلاس نمىشود. (۵۴)
نتيجهگيرى: از آنچه در اين بحث گذشتبه اين نتيجه مىرسيم كه لازم است
اولا: مال به كارمند سپرده شده باشد; حال فرق نمىكند كه بودن مال در اختيار وى از جهتسپردن مال به وى باشد يا مقتضاى وظيفهاش، بودن اموال در اختيارش مىباشد يا اين كه خودش آن را اخذ كرده باشد. ثانيا: همه اين اعمال بايد به حسب وظيفه باشد. يعنى حيازت و اختيار اموال اختلاس شده بر عهده كارمند مختلس بوده است. و معيار در اختيار وى بودن، زمان اختلاس است. به عبارت ديگر، وقتى جرم اختلاس تحقق مىيابد كه مال دولتيا اشخاص ديگر به حسب وظيفه در اختيار وى باشد. بنابراين اگر كارمند دولتباشد اما قبل از حيازت بر مال يا بعد از سلب حيازت از مال، اموال را تصاحب كند، مختلس شمرده نمىشود. (۵۵) بنابراين آنچه كه در قانون فرانسه به صورت مطلق آمده و تسليم مال به كارمند را ذكر نكرده است، به نظر مىآيد از ساير قوانين جامعتر باشد و بهتر استساير قوانين از جمله قانون ما نيز اين گونه اصلاح شود كه كارمند مالى كه در اختيارش به سبب وظيفه بوده است را تصاحب نمايد… نه مال سپرده شده به وى.
مبحثسوم: ركن معنوى
اختلاس از جرايم عمدى است و براى تحقق عمد، لازم است كه تصاحب يا از بين بردن مال متعلق به دولتيا اشخاص كه در يد امانى مرتكب بوده است، معلول سوء نيت و قصد آگاهانه كارمند باشد و به علاوه بايد متضمن انتفاع شخص مختلس يا شخص ديگرى هم باشد، به عبارت ديگر تحقق عنصر روانى جرم موكول به وجود عمد عام مرتكب در تصاحب مال و وجود سوء نيتخاص در اضرار دولتيا افراد ديگر است. اما هر گاه بر اثر بى احتياطى يا اشتباه در محاسبه از ناحيه صندوقداران مبلغى از وجوهى كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده كسرى حاصل گردد، اين اندازه اقدام مرتكب، به علت فقدان قصد مجرمانه اختلاس محسوب نمىشود، هر چند ممكن است موجب مسؤوليت مدنى صندوقدار گردد. به علاوه براى جبران اين قبيل اشتباهها معمولا مبلغ جزيى به عنوان كسر صندوق به آنان پرداخت مىشود. در مورد ساير كالاهاى تبخير شدنى و غيره نيز كسرى متعارفى براى انبارداران در نظر گرفته مىشود. (۵۶) براى تحقق جرم اختلاس لازم است وقوع جرم و سوء نيت و يا اتلاف عمدى احراز شده باشد. اين جرم نيز همانند ساير جرايم داراى دو سوء نيت عام و خاص است: سوء نيت عام در جرم اختلاس همان قصد برداشت و تصاحب اموال و اشياء به نفع خود يا ديگرى است و سوء نيتخاص تحصيل منفعتبراى مرتكب و اضرار به دولت مىباشد. در واقع بايد بين عمل مرتكب و حصول نتيجه كه همان تحصيل مال يا نفعى است رابطه عليت موجود باشد. (۵۷) اداره حقوقى قوه قضائيه با تاكيد بر لزوم احراز سوء نيت مىگويد: « ماموران و مستخدمين دولتى كه اموال، وجوه و يا ساير اشياء دولتى متعلق به بيتالمال كه به حسب وظيفه به ايشان سپرده شده است هرگاه اموال مذكور را به نفع خود يا ديگرى برداشتيا تصاحب نمايند مشمول مقررات تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى خواهند بود. در صورت عدم احراز سوء نيت و وقوع جرم يا اتلاف غير عمدى با توجه به مسؤوليت ناشى از امانت و مقررات قانون مسؤوليت مدنى و ساير قوانين موضوعه با آنان رفتار خواهد شد. (۵۸) يكى از شعب ديوان عالى كشور در يكى از آراء خود مىگويد: « تنها وجود كسر در وجوه ابواب جمعى كه ممكن است اين كسر جهات ديگرى غير از اختلاس داشته باشد و همچنين عجز جمعدار از اثبات دعوى فقدان هيچ يك ملازمه با اختلاس ندارد; بلكه اصولا دادگاه بايد اقدام متهم را به اختلاس احراز نمايد. » بنابراين اشخاصى كه وجوه نقدى يا مطالبات يا حواله يا سهام و اسناد و اوراق بهادار نزد آنها است، صرف امتناع از رد آنها و لو بعد از مطالبه يا عجز از دادن حساب باشد، دليل قاطع بر قصد اختلاس نيست چه بسا ممكن است مامور دولتى بواسطه اشتباهات يا روشن كردن موارد خرج يا علل ديگرى كه هيچ يك ملازمه با تصاحب ندارد، تاخير در دادن حساب بنمايد و اين امر را نمىتوان دليل بر اختلاس دانست. يكى از مواردى كه ممكن است در انبار جمعدارى كسرى بوجود آيد و آن كسرى معلول اختلاس نباشد كسرى معروف به « كسر تبخير » است; نظير اين كسرى در صندوق نقدى منظور مىشود كه از حدود مبلغ جزيى تجاوز نمىكند يا اين كسرى معلول اشتباه در شمارش پول، بى احتياطى، بى مبالاتى، محاسبه، توزين و نظاير آن باشد و چنانكه گفته شد، به همين دلايل است كه معمولا به صندوقداران وجوهى از اين بابتبه عنوان فوقالعاده مخصوص منظور و پرداخت مىشود. در مقابل اين كسريهاى جارى و جزيى قابل اغماض، افزايشهايى هم در انبار موجود است كه معروف به « سرك انبار » است مانند اين كه در گونيهاى شكر و گندم و غلات و غيره بطور كلى ممكن است اختلافى ميان توزين اوليه و توزين بعدى به نفع انبار بوجود آيد كه البته انباردار حق برداشت و تصرف اين سرك را ندارد. و در عمل آنچه از انباردار مىخواهند اين است كه جنس موجود در انبار با آنچه در دفاتر او وارد و تحويل گرفته است، مطابقت داشته باشد. » (۵۹)
بررسى مقايسهاى: چنانكه گذشت از نظر حقوقدانان كشور ما، براى تحقق ركن معنوى، وجود دو عنصر، سوء نيت عام و سوء نيتخاص ضرورت دارد; همين وضعيت در ميان حقوقدانان ساير كشورها نيز وجود دارد. يكى از حقوقدانان مصر در اين باره مىگويد:
« اختلاس اموال عمومى در همه حالاتش يك جرم عمدى است; علاوه بر آن بايد قصد خاص نيز باشد. بنابراين اگر كارمند دولت در محافظت از مالى كه به سبب وظيفه به او سپرده شده است، كوتاهى كند و در نتيجه مال از بين برود يا اين كه به سرقتبرده شود، جرم اختلاس به چنين كارمندى صدق نمىكند. » (۶۰) همين حقوقدان درباره عنصر قصد عام مىگويد: « قصد عام، آگاهى متهم به اين كه مال در حيازت ناقصه وى مىباشد و اين حيازت به سبب وظيفهاش مىباشد و اين مال در ملكيت وى نمىباشد و بداند كه قانون چنين رفتارى را مجاز نمىداند و ارادهاش را متوجه انجام دادن اختلاس بنمايد، در اين صورتها قصد عام، تحقق مىيابد. اما اگر متهم نداند كه مالى كه در حيازت وى مىباشد، ناقصه مىباشد (يعنى اختيار تصاحب و برخورد مالكانه را با آن ندارد) مثل اين كه معتقد باشد مالى كه به او سپرده شده استبه سببى مىباشد كه به وظيفهاش ربطى ندارد; مثل اين كه گمان كند صاحب مال، آن را در شكل وديعه به او داده استيا اين كه اموال عمومى را براى مصرف عمومى انفاق كند به اين اعتقاد كه قانون به او چنين امر مىكند يا اين كه قانون براى چنين كارى دست وى را باز گذاشته است، در همه اين حالات، قصد عام محقق نمىشود و… » (۶۱) يكى ديگر از حقوقدانان مصرى درباره قصد خاص مىگويد: « علم و اراده براى صدق جرم اختلاس كفايت نمىكند; بلكه لازم است قصد خاصى همراه با نيت تملك مال اختلاس شده باشد، يعنى متهم حق دولتبر مال را انكار كند و با اين مال، جميع تصرفات مالكانه را انجام دهد. بنابراين جرم اختلاس توسط كارمندى كه تنها مال متعلق به دولت را استعمال مىكند، ولى نيت تملك آن را نمىكند، ارتكاب نمىيابد. مثال اين مطلب موردى است كه شخصى اتومبيل دولتى را اجاره كند و مخارج لازم آن را، خود به عهده بگيرد. (اما استفاده از اتومبيل دولتى براى استفاده شخصى بدون تحمل مخارج آن، از بابت روغن استهلاك شده و غيره، اختلاس مىباشد. » (۶۲) اين نويسنده در ادامه مىافزايد: « در حقيقت قصد خاص در فعل و ركن مادى اختلاس داخل است، زيرا انجام جرم اختلاس، ماديات صرف نيست، بلكه انجام آن مركب از فعل مادى و نيتخاص كه در ضايع كردن مال بر مالكش و اضافه نمودن آن به ملك جانى، ظاهر مىشود. بنابراين هرگاه اختلاس (تصرف كارمندى در مال) به اعتبار مالكيت وى بر آن باشد، اين مطلب ضرورتا به انعقاد نيت كارمند بر تملك و تصاحب اين مال و تغيير حيازت ناقصه آن به حيازت كامله، را مىرساند. هرگاه قصد جنايى محقق شد، ديگر به انگيزههاى مرتكب در ارتكاب جرم اختلاس، توجهى نمىشود، فرقى نمىكند اين انگيزه شرافتمندانه باشد مثل بر آوردن نياز يك فقير يا پست و رذيلانه باشد مثل تمايل به انتقام از دولت و غيره. قصد جنايى توسط كارمند به خاطر اطاعت دستور رئيس يا تصريح رئيس به تصرف در مال به وجهى كه آئيننامه چنين تصرفى را جايز نمىداند از بين نمىرود. و كارمند حق ندارد دستور صادره از سوى رئيس مبنى بر ارتكاب فعلى كه مىداند قانون چنين عملى را مجازات مىداند، را اطاعت و پيروى كند. مگر اين كه قانونى اجازه چنين دستورى را به تصرف در مال سپرده شده به كارمند را به رئيس داده باشد يا اين كه كارمند با دلايل معقولى، معتقد باشد كه اطاعت رئيس بر او واجب و لازم است. به هر حال اثبات قصد جنايى تابع قواعد عمومى اثبات مىباشد. و گاهى امارات و قراينى پيدا مىشود كه دلالتبر تحقق قصد جنايى دارد مثل فرار متهم بعد از عمليات اختلاس يا مخفى نمودن آن يا تزوير در دفاتر و اوراق براى مخفى كردن اثر اختلاس ». (۶۳) حقوقدانان ساير كشورهاى عربى از جمله عراق و لبنان نيز مطالبى مشابه آنچه در قصد عام و خاص، گذشت، بيان نمودهاند كه از ذكر آنها خوددارى مىشود و به همين مقدار اكتفا مىشود. (۶۴)
نتيجهگيرى كلى:
- آوردن واژه «برداشت» در تعريف و اركان جرم اختلاس، وجاهت ندارد، چه اين كه وقتى يكى از عناصر تحقق جرم اختلاس وجود مال در اختيار كارمند دولت مىباشد، ديگر برداشت مجدد معنايى ندارد، بلكه معيار تحقق جرم اختلاس، تغيير نيت و برخورد مالكانه كردن با مال مىباشد. - از جهت موضوع و تعلق جرم اختلاس به اين نتيجه رسيديم كه اين جرم علاوه، بر اموال منقول، در مورد اموال غير منقول نيز سريان دارد; لذا شايسته است قانونگذار ترتيبى اتخاذ نمايد تا روند واحدى در محاكم جارى گردد و از برداشتهاى متفاوت از واژه «ساير اموال» در ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى جلوگيرى شود. - عوامل و انگيزههايى كه باعثشده است تا تصاحب اموال اشخاص كه به كارمند دولتسپرده شده است، تحت عنوان جرم اختلاس قرار گيرد، همان انگيزهها مىتواند درباره تعميم جرم اختلاس به تصاحب اموال شركتهاى سهامى غير دولتى، تعاونيهاى خصوصى و غيره نيز وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر دولت اجازه تاسيس بانكهاى خصوصى به اشخاص حقيقى يا حقوق را بدهد، و اين اشخاص در چارچوب قانون اقدام به راه اندازى چنين بانكهايى نمايند و مردم نيز بر اساس اعتماد عمومى نسبتبه نظارت دولتبر فعاليت افراد فوق، اموال خود را در اختيار آنها قرار دهند، به نظر مىآيد (با عنايتبه تعزيرى بودن جرم اختلاس) قانونگذار بتواند براى حمايت كيفرى از چنين اموالى و نيز تضمين فعاليتهاى اقتصادى و سياسى و فرهنگى، تصاحب چنين اموالى را نيز تحت عنوان جرم اختلاس قرار دهد. پىنوشتها: ۱) اين مقاله خلاصهاى از بخشى از رساله كارشناسى ارشد نويسنده است كه با راهنمايى آية الله سيد حسن مرعشى در دانشگاه مفيد تدوين و دفاع شده است. ۲) دانشآموخته كارشناسى ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسى دانشگاه مفيد. ۳) محمودى، عباسعلى، روزنامه سلام، شماره ۲۲۰۳ مورخ ۱۴ دى ماه ۱۳۷۷. ۴) شامبياتى، هوشنگ، جرايم عليه اموال و مالكيت، انتشارات ويستار، چاپ دوم، ۱۳۷۵، ص ۱۳۲. ۵) ماده ۷۵ ق.ت. سابق: «هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها و مؤسسات و شركتهاى دولتى و يا وابسته به دولت و يا ماموران به خدمات عمومى اعم از رسمى و غير رسمى و ديوان محاسبات عمومى و مؤسساتى كه به كمك مستمر دولت اداره مىشوند، و دارندگان پايههاى قضايى، وجوه نقدى يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر يا اشخاصى كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده استبه نفع خود يا ديگرى رداشتيا تصاحب كرده به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر ادارى و رد وجه يا مال مورد اختلاس به حبس از شش ماه تا نجسال محكوم مىشود. تبصره: كارمندان و كاركنان قواى مقننه و قضائيه نيز مشمول اين ماده خواهند بود.» ۶) ر.ك: بك، احمد امين: شرح قانون العقوبات الاهلى، الدار العربية للموضوعات، ج ۱، ص ۶۷. ۷) ر.ك: الجورانى، عبدالرحمن: جريمة الاختلاس الاموال العامة فى التشريع و القضاء العراقى، مطبعة الجاحظ، بغداد، ۱۹۹۰، ص ۲۹. 
شامبياتى، هوشنگ: پيشين، ص ۱۳۳. ۹) ميرمحمد صادقى، حسين، جرايم عليه اموال و مالكيت، نشر ميزان، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص ۱۶۰. ۱۰) شامبياتى، هوشنگ، پيشين، صص ۱۳۳،۱۳۴،۱۳۵. ۱۱ ) بك، احمد امين، پيشين، ص ۸۰. ۱۲) رمسيس بهنام، الجرايم المضرة بالمصلحة العمومية، منشاة المعارف بالاسكندرية، ص ۶۸. ۱۳) شهرى، غلامرضا و ستوده جهرمى، سروش، نظرهاى اداره حقوقى قوه قضاييه در زمينه مسائل كيفرى از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۱، ناشر: روزنامه رسمى كشور، چاپ دوم، ۱۳۷۷، ص ۴۶۴ (شماره و تاريخ نظريه ۳۷/۷ - ۲۷/۳/۱۳۷۰). ۱۴) همان، ص ۴۶۵، (شماره وتاريخ نظريه ۳۷/۷ - ۲۷/۳/۱۳۷۰). ۱۵) المادة ۱۱۳ مكرر، قانون العقوبات. نقل از الدكتور محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ۱۹۹۲، دار النهضة العربية، ص ۱۱۷. ۱۶) الدكتور محمود نجيب حسنى، همان، ص ۱۱۹. ۱۷) همان، ص ۱۱۸; براى توضيح بيشتر در مورد اركان اين جرم و همچنين مجازات آن ر.ك، رمسيس، بهنام، پيشين، ص ۹۰. ۱۸) همان، ص ۱۱۸. ۱۹) همان، ص ۱۱۹. ۲۰) ر.ك، رمسيس بهنام، پيشين، صص ۶۹ و ۷۰. ۲۱) الدكتور نجيب حسينى، پيشين، ص ۱۱۹. ۲۲) همان. ۲۳) همان. ۲۴) همان، ص ۱۲۰. ۲۵) ماده ۷۵ قانون تعزيرات اشعار مىدارد: «… يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر يا اشخاصى كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده استبه نفع خود يا ديگرى برداشتيا تصاحب كرده به عنوان مختلس … محكوم مىشود». ۲۶) دهخدا، على اكبر، مؤسسه لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جديد، ۱۳۷۷، ج ۳، صص ۴۵۴۶ و ۴۵۴۷. ۲۷) همان، ج ۵، ص ۶۷۶۵. ۲۸) همان، ج ۵، ص ۶۷۶۵. ۲۹) همان، ج ۵، ص ۶۷۶۵. همچنين ر.ك: معين، احمد، فرهنگ فارسى، اميركبير، چاپ نهم، ۱۳۷۵، ص۱۰۸۹. »يا تغيير جهت و مسير دادن detournement ] »(ر.ك: پارسايار، محمدرضا، فرهنگ معاصر فرانسه فارسى - فرهنگ معاصر - تهران ۱۳۷۴ - صص ۱۱۷ و ۴۲۵). ۳۱) بك، احمد امين، پيشين، ص ۸۳. نيز ر.ك: جندى عبدالملك، الموسوعة الجنائيه، دار احياء التراث العربى، ج ۱، ص ۴۳۴، رقم ۳۳. ۳۲) الدكتور على عبدالقادر القهوجى و الدكتور محمد زكى ابوعامر، القانون الجنايى، القسم الخاص، الدار الجامعية، ۱۹۸۸، پيشين، صص ۸۸ و ۸۹ و ۹۰. ۳۳) ر.ك: السنهورى، عبدالرزاق، الوسيط فى شرح القانون المدنى، ۱۹۶۷، ج ۸، ص ۹. ۳۴) جندى عبد الملك: الموسوعة الجنائيه، الطبعة الثانيه، دار العلم للجميع - بيروت - ج ۱، ص ۴۳۴. ۳۵) الشاذلى، فتوح عبدالله، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة فى القانون المصرى، الطبعة الاولى، ۱۹۹۱ الكتب الجامع الحديث، صص ۳۶۳ و ۳۶۴ و ۳۶۵ - براى توضيح بيشتر ر.ك. به الدكتور محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسمالخاص، ۱۹۸۸، ص ۱۵; احمد ابور الروس، قانون الجرائم التزييف و التزوير و الرشوة و اختلاس المال العام من الوجهة القانونية و الفنية، ۱۹۹۷، المكتب الجامعى الحديث - للاذاربطة - الاسكندرية، ص ۸۴۵. ۳۶) الشاذلى، فتوح عبدالله، همان. ۳۷) همان. ۳۸) ۳۹) شامبياتى، هوشنگ، پيشين، ص ۱۳۶. ۴۰) منصور آبادى، عباس، پيشين، ص ۲۰. ۴۱) براى توضيح بيشتر ر.ك. به خويبارى، عباس، پاياننامه، بررسى بزه خيانت در امانت، اختلاس، تصرف غير قانونى و بيان تفاوتهاى جرايم مذكور در حقوق ايران، دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ص ۵۸. و يزدانى نجف آبادى، فائزه، مطالعه تطبيقى تعديات ماموران دولت نسبتبه دولت در حقوق ايران و فرانسه (پاياننامه تحصيلى براى اخذ درجه فوق ليسانس) دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسى، استاد راهنما، پيمانى، ضياء الدين و آزمايش، على، سال ۱۳۵۴ - ۱۳۵۳، ص ۵۵. ۴۲) كشاورز، بهمن، مجموعه محشاى قانون تعزيرات ۱۳۷۵، گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص ۱۵۱. ۴۳) الجورانى، عبدالرحمن، پيشين، ص ۱۷۵. ۴۴) الشاذلى، فتوح عبدالله، پيشين، ص ۳۳۳. ۴۵) براى توضيح بيشتر ر.ك الجورانى، عبدالرحمن، پيشين، صص ۱۷۵، ۱۷۶ و ۱۷۷ و ۱۷۸ - الدكتور احمد فتحى سرور، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،۱۹۶۳، رقم ۱۱۱، ص ۱۶۶ - مصطفى رضوان، جرائم الاموال العامة، فقهاء و قضاء، ۱۹۷۰، ص ۵۹ - الدكتور محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ۱۹۷۲، رقم ۱۳۴، ص ۱۳۱. ۴۶) ماده ۴ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مىگويد: « كسانى كه با تشكيل يا رهبرى شبكه چند نفرى به امر ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولى كه از طريق رشوه كسب كردهاند به نفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبردارى و رد آن حسب مورد به دولتيا افراد، به جزاى نقدى… محكوم مىشوند… ». ۴۷) خويبارى، عباس، پيشين، ص ۶۴. ۴۸) ذوالمجد طباطبايى، احمد، عناصر متشكله بزه اختلاس و منظور از كلمه وظيفه، مجله كانون وكلاء، شماره ۷۴، (اسفند ۱۳۳۹)، ص ۴۲، (نقل از شامبياتى، هوشنگ، پيشين، ص ۱۳۶). ۴۹) شهرى، غلامرضا و ستوده جهرمى، سروش، نظريات اداره حقوقى قوه قضائيه در زمينه مسائل كيفرى،نظريه شماره ۹۰۷/۷ مورخ ۲۴/۲/۱۳۶۲، ج ۱، ص ۵۱۱. ۵۰) شامبياتى، هوشنگ، پيشين، صص ۱۳۸ و ۱۳۷. ۵۱) بك، احمد امين، پيشين، ص ۸۵. ۵۲) ۵۳) Garcon, art. ۱۶۹ a ۱۷۲, no. ۱۸; Garracd, IV, no. ۱۴۹۳, ۳۲۵ ۵۴) حسنى، محمود نجيب: پيشين، صص ۹۶ و ۹۷. ۵۵) نجيب حسنى، محمود: همان، ص ۹۷. ۵۶) وليدى، محمد صالح، حقوق جزاى اختصاصى، انتشارات اميركبير، چاپ سوم ۱۳۷۳ ه. ش، ص ۳۱۵. ۵۷) شامبياتى، هوشنگ: پيشين، ص ۱۳۸. ۵۸) نظريه ۱۴۵۹/۷ - ۱۳/۶/۷۰ (نقل از كشاورز، بهمن: پيشين، ص ۱۵۳). ۵۹) پاد، ابراهيم، جزوه پلى كپى دوره فوق ليسانس دانشكده حقوق و علوم سياسى تهران، سال ۱۳۵۳، صص ۱۱۳ و ۱۱۲ (نقل از يزدانى نجف آبادى: پاياننامه فوق ليسانس به عنوان مطالعه تطبيقى تعديات ماموران دولت نسبتبه دولت در حقوق ايران و فرانسه سال ۱۳۵۴ - ۱۳۵۳ - دانشكده حقوق و علوم سياسى تهران، براى توضيح بيشتر ر.ك. به دوستطلب، غلامرضا، پايان نامه ارتشاء و اختلاس و تصرف غير قانونى، دانشگاه شهيد بهشتى، سال ۱۳۷۰ ه.ش، ص ۱۴۹. ۶۰) حسنى، محمود نجيب: پيشين، ص ۱۰۳ - براى توضيح بيشتر ر.ك. به دكتور فتوح عبدالله الشاذلى، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة فى القانون المصرى، الطبعة الاولى، الكتب الجامعى الحديث ۱۹۹۱، ص ۳۷۴ و الدكتور محمود محمود مصطفى، پيشين، رقم ۴۱، ص ۶۳. ۶۱) حسنى، محمود نجيب، پيشين، ص ۱۰۳ - ر.ك: دكتور فتوح عبدالله الشاذلى: همان، ص ۳۷۵. ۶۲) الشاذلى، فتوح عبدالله، پيشين، ص ۳۷۶ - ر.ك: به الدكتور محمود نجيب حسنى، همان، ص ۱۰۴. ۶۳) الشاذلى، فتوح عبدالله، پيشين، ص ۳۷۸ - براى توضيح بيشتر ر.ك. به احمد امين بك، شرح قانون العقوبات الاهلى، الدار العربية للموسوعات، ج ۱،ص ۸۸ و ۸۷ و رمسيس، بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، الناشر: منشاة المعارف بالاسكندرية، ج ۱، ص ۸۶ و ۸۵ و ۸۴. ۶۴) براى حقوق لبنان ر.ك: الدكتور محمد زكى ابو عامر و الدكتور على عبدالقادر القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص، الدار الجامعية، ص ۹۱; براى حقوق عراق ر.ك: الجورانى عبدالرحمن، پيشين، ص ۱۸۶ تا ۲۰۱.